ملاحظة الانتخابات .. آلية دستورية تخدم نزاهة وشفافية عملية الاقتراع

تُعتبر آلية الملاحظة من الآليات الأساسية لإضفاء الشفافية على العملية الانتخابية، عبر تتبُّعها ميدانيا من طرف المراقبين المحليين والدوليين، وتجميع معطيات حولها بتجرد، يتم بناء عليها رفع تقارير إلى الجهات المختصة.

وعلى بعد خمسة أسابيع من انطلاق الانتخابات التشريعية والجماعية المرتقب تنظيمها يوم 8 شتنبر، منحت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاعتماد لـ23 جمعية ستتولى مهمة ملاحظة الانتخابات.

ويُعتبر المغرب من الدول القلائل التي أطرت ملاحظة العملية الانتخابية بمقتضيات دستورية، إذ جاء في الفصل الحادي عشر من دستور المملكة أن شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات يحددها القانون، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

وانطلاقا من هذا المقتضى الدستوري، يرى أحمد حضراني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مكناس، ومكوّن سابق لملاحظي الانتخابات، أن المغرب حصّن، دستوريا، الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، التي ترمي إلى إضفاء النزاهة على العملية الانتخابية.

ويتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة تأطير عملية ملاحظة الانتخابات، عن طريق اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي تضم، فضلا عن أعضاء من المجلس، ممثلين من القطاعات الحكومية المعنية، كالعدل والخارجية ووزارة حقوق الإنسان.

وتتمثل مهمة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تخويل الملاحظة لبعض جمعيات المجتمع المدني، أو بعض المؤسسات والهيئات الأجنبية، لمتابعة سير العملية الانتخابية. كما يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة تكوين ملاحظي الانتخابات.

وقال أحمد حضراني في تصريح لهسبريس إن المشرّع المغربي يسعى إلى جعل الملاحظة الانتخابية ليس فقط تمرينا ديمقراطيا، بل آلية لضمان نزاهة الانتخابات.

ويتشكل الملاحظون الذي يراقبون العملية الانتخابية، سواء خلال الحملة الانتخابية أو أثناء سير عملية الاقتراع أو خلال فرز الأصوات، من ملاحظين تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وملاحظين تابعين لجمعيات المجتمع المدني، يشتغلون بتطوع، إضافة إلى الملاحظين الأجانب.

وتعود أول مبادرة لملاحظة الانتخابات في المغرب إلى عام 1997، إذ انتدبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مائة ملاحظ لمراقبة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت تلك السنة. ولاحقا توسعت العملية بعد انخراط جمعيات المجتمع المدني فيها ابتداء من سنة 2002.

وأفاد حضراني بأن ملاحظي الانتخابات يخضعون لتكوين على يد مكوّنين أغلبهم أساتذة جامعيون، وينصب تكوينهم على الجوانب المتعلقة بالإطار الدستوري والاتفاقيات الدولية وميثاق الملاحظة الانتخابية، وزاد: “يتوجب أن تتوفر في الملاحظ جملة من الشروط، كألّا يكون مترشحا للانتخابات، وألا يدعم أحدا، وأن يتسم بالاستقلالية والنزاهة…”.

وأضاف المتحدث ذاته أن ملاحظي الانتخابات يتلقون تكوينا شاملا بخصوص كيفية إجراء العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، بدءا من الحملة الانتخابية إلى غاية فرز الأصوات، ويتعين عليهم أن يكونوا ملمّين بنمط الاقتراع، وبكيفية إجراء عملية الفرز.

وبخصوص تأثير العمل الذي يقول به الملاحظون في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، قال حضراني إن عملية الملاحظة تكتسي أهمية كبيرة، لأن حضور المراقبين، سواء خلال الحملة الانتخابية أو داخل مكتب الاقتراع، يقلّل من احتمال حدوث أي تلاعب.

The post ملاحظة الانتخابات .. آلية دستورية تخدم نزاهة وشفافية عملية الاقتراع appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المصدر : هسبريس