هذا هو الحل الذي قد تلجأ اليه الحكومة للحد من الفاتورة الباهظة لتوزيع الماء والكهرباء بمختلف الجهات

<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000; font-size: medium;"><strong>أخبارنا المغربية - محمد اسليم</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">صادق المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب المنعقد يوم الثلاثاء 27 بوليوز 2021، على حصيلة ومنجزات واستثمارات ومالية سنة 2020 التي عرفت ارباحا مهمة للمكتب بفضل الانتاج و النقل، و الاستمرار في الاستثمار لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب و التطهير و الكهرباء.</span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">المجلس ذكر بالمشاكل الكبيرة التي يعرفها التوزيع بالقطاعين وما يفرض على المكتب من اتعاب وتحملات باهضة، كما جاء في بلاغ للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب توصلت أخبارنا بنسخة منه، مضيفا أنه للحد من اعباء الفاتورة الباهضة الثمن على مستوى التوزيع الذي يعرف اختلالات كبيرة، قررت الدولة المغربية خلق شركات جهوية للتوزيع، تضم المكتب ووزارة الداخلية (التي ستحل محل وكالات التوزيع) والجماعات الترابية بكل جهات البلاد، تشرف عليها الدولة و ستحتفظ بصبغتها العمومية، وسيكون المكتب عضوا مساهما فيها، مع الحفاظ على مكتسبات و استقرار كل المستخدمين و عدم المساس بحقوقهم التي راكموها. </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">كل هذا، وفق ذات المصدر، سيتم تضمينه في القوانين المنظمة لعملية خلق الشركات الجهوية التي ستتم المصادقة عليها مستقبلا، يؤكد البلاغ.</span></p>

المصدر : أخبارنا